وجاء في الرسالة أنه على حكومة المملكة المتحدة واجب ليس فقط دعم أوامر محكمة العدل الدولية، ولكن تغيير سياسة المملكة المتحدة من خلال تعليق توريد الأسلحة إلى "إسرائيل".
وأضافت أنه تمّ إخبار وزير الخارجية من قبل 30 منظّمة مقرّها المملكة المتحدة بما في ذلك الجماعات القانونية.
وقالت الرسالة، التي أُرسلت الأسبوع الماضي، بحسب الصحيفة، إن الحكومة، باعتبارها إحدى الدول الموقّعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، "ملتزمة بالتأكّد من ضمان أنها ليست متواطئة في انتهاك الاتفاقية، وبالتالي فإن التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية لها آثار فورية وعاجلة على سياسة المملكة المتحدة".
ودعت المجموعة الحكومة البريطانية إلى التأكيد أنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتواطأ بأي شكل من الأشكال في ارتكاب الأفعال التي وجدت المحكمة أنها يمكن أن تشكّل انتهاكاً معقولاً للاتفاقية.
وأضافت أنه في ضوء النتائج التي توصّلت إليها المحكمة، هناك الآن خطر واضح، كما هو منصوص عليه في معايير ترخيص التصدير الاستراتيجية (SELC)، من أن الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية المنقولة إلى "إسرائيل" قد تستخدم لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وكان عمّال بريطانيون، قد عطّلوا قبل أيام إقامة حفل لجمع التبرّعات للجنود الإسرائيليين، دعا إليه المؤلف والمعلّق البريطاني المتطرّف، دوغلاس موراي، في لندن، وذلك رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، على الرغم من أنّ إدارة الحفل عرضت عليهم أجراً يفوق أجرهم بـ 3 أضعاف.
يشار إلى أن بريطانيا أكدت دعمها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني.
وفي الأسابيع الماضية،خرجت حشود قُدِّرت بمئات الآلاف إلى شوارع العاصمة البريطانية لندن في تظاهرات داعمة للفلسطينيين، ومطالبة بوقف العدوان على غزة.
المصدر: الميادين
انتهى
تعليقك